انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 2 نونبر 2016 الساعة 17:46


تنظيمات نقابية ترفض قرار التوظيف بالعقدة و تحمل المسؤولية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية


الداخلة 24: كريم حدوش

 

    حملت الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم مسؤولية إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لقرار تخصيص 11000  منصبا في التعليم العمومي   تحت نظام العمل بالعقدة ،للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية .

    وأعلنت الجامعة الحرة للتعليم العضو بالإتحاد العام لللشغالين بالمغرب ،  والجامعة الوطنية للتعليم التي تعد من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي  في بيان مشترك لها ، اليوم الأربعاء، رفضهما القاطع للعمل بالعقدة كما طالبا بالتوظيف القار الدائم واللائق.

    وذكرت النقابتين التعليميتين  في بيانهما المشترك  برفضها للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري ليوم 9 يونيو 2016 معتبرة إياه  "هجوم خطير وعدواني على مكاسب القطاع العمومي يهدف إلى  تفكيكيه وتصفيته "، كما أضافت بأن الأمر لا يكاد يعدو استمرارا لعدوان الحكومة على قطاع التعليم والذي كان آخره المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف و تقليص منحة الأستاذة المتدربين.

   وإتهمت الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم الحكومة  بالانصياع لتوجيهات المراكز المالية العالمية على حساب القضاء على مكتسبات شغيلة التعليم ،مؤكدة في ذات الوقت أن قرار التوظيف بالعقدة من شأنه أن "يحرم الصندوق المغربي للتقاعد من عدد كبير من الإنخراطات والمساهمات الجديدة كون المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التعاقد".

    وهاجمت النقابتين في بيانهما المشترك، الحكومة مؤكدة أن التقرير في مصير موظفي وموظفات القطاع العمومي  ليس من اختصاصها ، كما جددت رفضها للتشريعات بالمراسيم وكون هذه التشريعات أساسا تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  الصادرة عن منظمة العمل الدولي .

   ودعا البيان الذي حمل توقيع الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم علاكوش يوسف و الكاتب العام للجامعة الوطنية  الإدريسي عبد الرزاق ، (دعا)، كل الهيئات النقابية والشغيلة التعليمية والتنظيمات السياسية  والشبابية والطلابية إلى "تحمل مسولياتها التاريخية، ورص الصفوف والإستعداد لمواجهة المخططات التي تستهدف الوظيفة العمومية" .

    يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أصدرت أمس الثلاثاء مجموعة من الوثائق المتعلقة بعملية التوظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصبا، بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016 ، ويتعلق الأمر  بالمذكرة الوزارية  التنظيمية رقم 16-866 المتعلقة بمباريات التوظيف بالعقود من طرف الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين وإلتزام عدم المطالبة بالإدماج، بالإضافة إلى طلب المشاركة في مباراة التوظيف بموجب عقد في مختلف الأكاديميات الجهوية للمملكة.  

 




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss