انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 10 ماي 2017 الساعة 06:42


أحد الشـهود يتعرف على قـاتـل زميلـه في أحداث اكديم ايزيك


الــداخلة24:

  تفاجأ الحاضرون داخل قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التي تعرف أطوار محاكمة مجرمي اكديم إزيك، عندما سأل قاضي الجلسة أحد أفراد القوات المساعدة الذي كان شاهدا على مقتل زميله خلال تلك الأحداث المأساوية، حيث لم تخطئ عيناه المجرم الذي لم يكن سوى المدعو  "محمد باني". 

ومباشرة بعد سؤال القاضي أشار الشاهد إلى المجرم محمد الباني مؤكدا ان هذا الأخير هو الذي أشرف على قتل زميله دهسا بسيارة للدفع الرباعي، فيما أصيب الشاهد بجروح خطيرة في الحادث الذي تسبب فيه الجناة الانفصاليون.. 

وتأثر الحاضرون داخل القاعة لهذا المنظر، فيما أصيب المجرم "الباني" بخرس ولم يستطيع ان ينبس بأي كلمة أمام هول ووقع شهادة الضحية الذي كان سيلتحق ببقية شهداء الواجب الوطني لولا لطف الأقدار.

يشار إلى ان المجرم محمد باني، العسكري السابق بجهة البوليساريو، سبقت إدانته من طرف المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد قبل قرار إحالة ملف اكديم إزيك على القضاء المدني.. 

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط، قد أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المجرمين 24 المتورطين في الأحداث المأساوية بمخيم "اكديم ايزيك" في اكتوبر 2010 بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك." 

وأحالت محكمة النقض ملف "اكديم ازيك" على ملحقة محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة النظر فيه، بناء على مذكرة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في يونيو 2016، والتي طالب فيها بتعديل مسطرة المحاكمة، على القضاء المدني بدل المحكمة العسكرية، تماشيا مع التعديل الذي شهده المغرب في مجال القضاء العسكري، والذي أصبحت قراراته بموجبه قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وتم منع مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الجريمة، مما أتاح إحالة الملف موضوع المحاكمة على القضاء المدني، وإلغاء الأحكام السابقة في انتظار أحكام الغرفة الجنائية. 

وخلف تحويل الملف من القضاء العسكري إلى القضاء المدني ارتياحا لدى عائلات الضحايا، لاسيما وأنها منحت أخيرا الحق في رفع المطالب المدنية وتتبع أطوار المحاكمة والاستماع إلى الوقائع، وتقديم الحجج والبراهين التي تضمن محاكمة عادل وتضمن محاكمة المجرمين الذين قتلوا ضحايا الواجب الوطني.





تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- اخطاء الجهة المسؤولة في معالجة المواضيع الاجتماعية

ادم عبد الحكيم

= الحقيقة على واقعها في احداث مخيم اكديم ايزيك لم يدكر منها الا بعض خيوط الاذلة السلبية لصالح اجهزة السلطة التي اعتمذت عنها في الابلاغ و ساعدتها على بناء ملف القضية في المحاكم و الحق يقول ان العنف يولد العنف و كما لا يخفى عن المواطنين ان معالجة مثل هذه المواضيع لا يحتاج لعنف اجهزة السلطة في التدخل السريع حتى تقع في اخطاء مهنية مقصودة و حتى لا ننسى دكر نماذج من هذه المواضيع مثل مذن الصفيح في عامة المدن المغربية لماذا لان هنالك تمييز واضح و حقيقي بين مخيم من بناء الخيام و مخيم من بناء الصفيح العشوائي هل اذركتم ما اقصده الان من خلال هذا التعليق هل فعلا في الواقع عولج موضوع مخيمات الصفيح العشوائي بنفس النهج و الاسلوب في المدن الداخلية طبعا لا المواطنين سواسية داخل الوطن لما التميز اذا و الاعتماد عن الحقائق المزيفة عبر بلاغات شحنت الاعصاب
حتى تلقى ضالتها و تستمتع بفريستها وسط الخلاء لكن ما كان ينتذرهم لم يكن لهم في حسبان

في 11 ماي 2017 الساعة 07 : 01

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss