انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 11 أكتوبر 2017 الساعة 13:12


بلاغ لبيجيدي الداخلة حول أشغال دورة المجلس البلدي


الــــداخلة24: 

أصدر مستشارو حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للداخلة بلاغا للرأي العام، وذلك عقب اجتماع عقدته الكتابة الجهوية للبيجيدي بعد انتهـاء اشغـال دورة اكتوبر العادية لمجلس بلدية الــداخلة وفيما يلي نص البلاغ:

عقد فريق العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للداخلة لقاء بعد نهاية أشغال دورة أكتوبر2017 تحت إشراف الكتابة الجهوية ممثلة في الكاتبة الجهوية والمكلف بتتبع عمل المستشارين بالحزب .وبعد الاستماع  للتقرير الذي قدمه  منسق فريق الحزب بالجماعة الترابية للداخلة الأخ محمد مبارك لعبيد عن حصيلة الفريق خلال سنة 2017، والذي تميز بالمشاركة الإيجابية والمعارضة البناءة بغض النظر عن النفس الديكتاتوري لأغلبية المجلس التي تعتمد التشويش منهجا  والتصويت الميكانيكي أداة لقمع صوت المعارضة مع يصاحب ذلك من خرق سافر للتشريعات المنظمة أمام أعين ممثلي السلطة والتي تمت مكاتبتها في هذا الشأن،وبعد مناقشة التقرير تم تجديد الثقة في الأخ محمد مبارك لعبيد كمنسق لفريق العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للداخلة، وتسجيل الملاحظات التالية :

  • إشادته بالحضور القوي والفاعل لكافة أعضاء فريق العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للداخلة ودعوتهم إلى الاستمرار في التعبئة والالتزام الإيجابي والفعال في نقل هموم الساكنة، كما ينوه بالصامدين من الأحزاب الحليفة بالرغم من كل الإغراءات.
  • غياب مؤسسة رئيس الجماعة الترابية وهو الأمر الذي يظهر خلال كل الدورات حيث يقوم المكتب كله بالإضافة إلى أعضاء الأغلبية بمهام الرئاسة بل إنهم يتنافسون في إظهار الولاء للرئيس من خلال الصراخ ومقاطعة المعارضة بالرغم من أغلبيتهم المريحة .
  • غياب أي مقاربة تشاركية من قبل الرئيس المزهو بأغلبيته الميكانيكية .
  • يستنكر بشدة محاولة تغليط الرأي العام بخصوص تنزيل المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 حول برنامج عمل الجماعة، والاختباء وراء ذريعة عدم إخراج القوانين الأمر الذي يكشف بشكل واضح جهل الرئيس وأغلبيته الميكانيكية بالقوانين المؤطرة لاشتغالهم، كما ينم عن عدم متابعة للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حيث أن المرسوم المؤطر للمادة السالفة الذكر  صدر مايقارب السنة بالجريدة الرسمية عدد :  6482بتاريخ 29 يونيو 2016.
  • يستنكر عدم تجاوب رئيس المجلس وأغلبيته الميكانيكية مع أسئلة فريق العدالة والتنمية في تحد سافر للقوانين المنظمة ، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بتضايق الرئيس وأغلبيته الميكانيكية من الأدوار الرقابية - التي لم يتعود عليها - إذ أن المشرع أناط مستشاري المجالس بهذه الصلاحية، بل يكشف عدم قدرتهم على الإجابة عن أسئلة الفريق وعجزهم عن إبداع الحلول لتلك المشاكل التي تمس شرائح هامة من الساكنة.
  • استنكاره الطريقة التي بها توزيع الدعم على الجمعيات ودعوته إلى تجاوز الاختلالات التي عبر عنها خلال دورة أكتوبر ، واعتماد مساطر ومعايير شفافة وتكافؤ الفرص وإشراك كافة مكونات المجلس خلال عملية اختيار مشاريع الجمعيات .
  • دعوته رئيس الجماعة الترابية لاعتماد مقاربة عادلة في تنمية الجماعة من خلال التركيز على كافة أحياء المدينة بدل الانتقائية والعشوائية.
  • يحمل الفريق السلطات المحلية مسؤوليتها في الرقابة والسهر على تطبيق القوانين كما فعلت في مجالس أخرى ولزوم الحياد في مثل هذه المواقف .
  • يعلن فريق العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للداخلة تضامنه مع المستشار "رضوان الشيكر " النائب الرابع للرئيس وعضو مكتب المجلس حيث تمت مصادرة حقوقه كمستشار في إبداء رأيه بعدما كشف عيوب واختلالات الأغلبية  وطريقة تدبيرها المختلة للجماعة الترابية.




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss