انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 13 أكتوبر 2017 الساعة 08:10


مهنيـو الصيد التقليدي ينتفضون في وجـه شركات التأميـن


الــداخلة24:    -البحرنيوز

حذر مهنيو الصيد البحري التقليدي الملتئمون  ضمن أشغال لقاء نظم  أول أمس  الثلاثاء 29 شتنبر2017، بدعوة من مندوبية الصيد البحري بمدينة أكادير، خصص لتدارس مستقبل تأمين قوارب الصيد التقليدي، الوزارة الوصية من تقديم مهنيي الصيد التقليدي لقمة سائغة لشركات التأمين.

ودعا المهنييون الذين يمثلون نقط تفريغ مختلفة في الشريط الساحلي الممتد من إمسوان إلى تفنيت، الإدارة الوصية إلى مراجعة قرارها بجعل التأمين شرطا أساسيا ضمن تجديد رخص الصيد برسم سنة 2018 ، ومنحهم مزيدا من الوقت في أفق تفعيل القرار.،وذلك لتدبير هذا الملف بشكل يرضي مختلف الأطراف المتدخلة، حيث أكد عبد الله بليهي، رئيس الكنفدرالية الوطنية  للصيد التقليدي، تأييد المهنيين للقرار ، مسجلا ان لا أحد يعارض الفكرة في جوهرها، لكن الطريقة التي خرج بها إلى الوجود تبقى غير معقولة، لذلك نطالب اليوم، يقول بليهي، بتأجيل تنزيل القرار إلى نهاية سنة 2018 كحد أدنى.

وأوضح بليهي أن مطلب التأجيل هو يأتي  لإمهال المهنيين لتدبير أمورهم، والبحث  عن شركات التأمين  التي تستجيب لتطلعاتهم المهنية والمادية.  كما أن قرار التأمين وإرفاقه بتجديد الرخص يسجل المصدر المهني يعتبر “شططا في استعمال السلطة”، خصوصا ان هناك العديد من النقاط العالقة والمساحات الغامضة التي تحتاج للكشف والتوضيح ، مشيرا أن المشرع يجب ان يميز بين المناطق في إعمال القرار.  وتساءل في ذات السياق  “لماذا سيضطر مهني صيد إلى أداء رسوم التأمين على سنة بأكملها وهو لا يشتغل إلى في أوقات محدودة ومحددة “، وهي نقطة من ضمن نقاط كثيرة تحتاج للمراجعة والنقاش مع شركات التأمين .

  من جانبه سجل عبد اللطيف القتيب ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الوسطى، أن الكل اليوم يريد تجاوز صدمة الحوادث وما تحمله من ضحايا في الأرواح، لكن ليس بهذه السرعة ، فالملف يحتاج لنقاش عميق، خصوصا أن الوزارة أعلنت عن إجبارية التأمين مطلع السنة القادمة، ذون أن تكشف باقي التفاصيل التي يجب أن تحضى بنقاش بحري عمومي. هذا بعيدا عن خوصصة النقاش أو التفاوض بإسم المهنيين من طرف هيئات لا تمثل عموم المهنيين.

وفي موضوع متصل كان عبد الرحمان الزيتوني، رئيس جمعية منتخبي الصيد التقليدي بالغرفتين الأطلسية الوسطى  والأطلسية الجنوبية، قد صرح أول الثلاثاء ، لبرنامج “صوت البحار” الذي يبث على إذاعة إم إف إم، أن التأمين أتى في لحظة كثرت فيها الاقتطاعات على البحارة و المصاريف اليومية ، مقترحا في ذات السياق، مراجعة الإقتطاعات الخاصة بصندوق الضمان الإجتماعي، بنقص % 2.75 في المئة من النسبة المقتطعة ، و تحويلها الى التأمين.

 وإلتمس الزيتوني من الوزارة الوصية تقديم  مزيد من الوقت، وعدم ربط التأمين برخصة الصيد، حتى تنتهي كل المشاورات مع مختلف التمثيليات المهنية بالقطاع”، مشيرا إلى كون الوزارة يقرراها الجديد هي تقدم مهنيي الصيد التقليدي لقمة سائغة على ملعقة من دهب لشركات التأمين.




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss