انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 1 مارس 2018 الساعة 08:18


الأمم المتحدة ترفض التعليق على قرار المحكمة الأوروبية


الداخلة24:  - متابعة

بعدما أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بشأن اتفاق الصيد البحري والقاضي بأن "الاتفاق لا يسري على الأقاليم الجنوبية للمملكة"، امتنعت منظمة الأمم المتحدة عن التعليق على هذا القرار الخاص بالاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي تعقده المنظمة الأممية مع الصحافيين المعتمدين، إن "أنطونيو غوتيريس ليس لديه أي تعليق خاص حول الموضوع".

 

وطالب أحد الصحافيين، الناطق الرسمي باسم غوتيريس بضرورة أن يحدد المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، موقفه من الصراع حول اتفاقية الصيد البحري في حالة عدم موافقة الرباط على قرار القضاء الأوروبي.

 

وفي سياق ذي صلة، قال محمد سيداتي، الذي قدم نفسه بصفة ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، "سنطلب من جميع الدول التي لديها سفن صيد قبالة ساحل الصحراء أن تتوقف حتى نوضح الوضع"، بتعبيره.

 

ومن جهته، كشف ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي أن المحادثات من أجل تجديد الاتفاق «تسير بشكل عادي وقد انطلقت في يناير الماضي في بروكسيل»، مضيفا أن هذه المحادثات «تقول إن المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية، تستفيد من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، وهذا معناه، يضيف الوزير «أن الصحراء معنية بالاتفاق».

 

وأشار بوريطة إلى أن «الجزائر والبوليساريو هما من يروجان لتأويلات خاطئة»، مضيفا أنه لما بدأ المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبون لاتفاق للشراكة بينهما، بدأت هناك تأويلات تروج من قبيل «أن هناك نقصا في الشفافية، أي أن المفوضية تتفاوض بدون الإفصاح عما تتفاوض حوله»، ثم أضاف إلى ذلك أنهم باتوا، في إشارة، إلى الجزائر والبوليساريو، «يرددون بأي صفة تتفاوض المفوضية مع المغرب من أجل التوقيع على اتفاق الصيد البحري».

 

وأكد بوريطة أن «المغرب مستعد للاستمرار في الاتفاقية، انطلاقا من ثوابته ومن سيادته على المناطق الجنوبية»، مضيفا أنه «لا شيء يضرب حق المغرب على التوقيع على الاتفاقيات التي تهم أقاليمه الجنوبية، كما أنه لا يحدد طرفا آخر للتوقيع».

 





تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- محكمة اوروبية

ولد علي

قرار محكمة اوروبية قرار غير مسؤول لأنه ضد سكان الصحراء ويسجع البوليزاريو والجزائر على الأستمرار في تعنتهم ضد وحدة المغرب الترابية لذا يجب على المغرب ان يرفض هذا القرار جملتا وتفصيلا ويحمل لهذه الهيئة مسئولية وعواقب هذا القرار ويطالب بمراجعته، هذا القرار مبن على ماذا؟ قانونيا: تاريخ ارض مغربية، شعب موجود في ارضه، جغرافيا ارض مغربية، كيف يعقل للمحكمة ان ترتكب هذا الخطء الفادح
ان تنسى ملايين من ساكنة الصحراء المغربية وتحكم لصالح البوليزاريو التي لا تمثل حتى 5% من مجموع ساكنة الصحراء ! شيئ لا يقبله العقل والعاقل أبدا،
قولوا لهذه المحكمة ان تدفع أجرة لملايين من عمال وتجار من سكان هذه الجهة
إن أردتم ان تشلوا حركاتهم العمالية والتجارية

في 01 مارس 2018 الساعة 23 : 14

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss