انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 20 ماي 2018 الساعة 11:43


مصباح الداخلة يهاجم بقوة مجلس الجماني


توصلت الداخلة 24 ببلاغ توضيحي من حزب العدالة و التنمية بالداخلة يرد فيه على بلاغ للمجلس البلدي بالداخلة سبق للداخلة 24 أن نشرته ، و هذا نص البلاغ:


في الوقت الذي اختار فريق مستشاري العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للداخلة نهجا في التواصل مع مناضليه ومتعاطفيه و عموم الساكنة  التزاما بتعاقداته التي قطعها على نفسه . وفي الوقت الذي كان على رئيس الجماعة الترابية مسنودا بأغلبيته الميكانيكية أن يهتم بقضايا الساكنة الحيوية  بدل إخلاء البلدية والاختباء في المستودع البلدي، وعوض أن يبدع أشكالا تواصلية مع المواطنين فقد جعل همه الوحيد هو إصدار بلاغات ردا على فريق مستشاري العدالة والتنمية. وبالرغم من أن الفريق سجل بإيجابية الأجواء التي مرت فيها دورة ماي 2018 ،والانفتاح والتفاعل المحتشمين لأغلبية المجلس على مقترحات المعارضة ، بالرغم من أن المعارضة عموما تفاعلت مع الكثير من نقط الدورة إيجابا باستثناء بعض النقط التي تضمنت نفقات مُبَالغ فيها بالرغم أن  الواقع يؤكد صوابية جملة من اقتراحاتها التي سبق أن رفضتها أغلبيته الميكانيكية.

 ومادام رئيس الجماعة الترابية للداخلة لا يملك سوى هذا المنهج في التعامل، فإن الفريق لا يجد مانعا في التفاعل مع هذا الأسلوب الذي اختاره  بمعية بعض أعضاء مكتب مجلسه.  وبالرغم من مجموع  التناقضات التي حملها الرد على بلاغ فريق مستشاري العدالة والتنمية والتي تنم عن فقر في الممارسة التنظيمية أكانت حزبية أو مؤسساتية لكاتبه، وتأسيسا على ما سبق وتنويرا للرأي العام المحلي والجهوي فإن الفريق يؤكد على مايلي :

  • ·        شكره لرئيس الجماعة الترابية الذي قدم  للفريق خدمة مهمة من خلال الشهادة الرسمية  التي صرح بها حول "عضو" العدالة والتنمية الذي يوجد بأغلبيته مما يعزز ملفه القضائي الذي لازال مفتوحا لا كما أشار إليه المُتفَيقهون  في جهل تام بأبسط شكليات الترافع و مراتب التقاضي، مع العلم  أن الرأي العام المحلي لا يحتاج إلى أحكام قضائية في هذه النازلة. 
  • ·        دعوته رئيس المجلس إلى تنوير الرأي العام بإنجازاته إن كانت له "إنجازات" بدل الركوب على مشاريع المتدخلين الآخرين التي لا علاقة للمجلس بها : كتبليط شارع " السكارنة " الذي تكلفت به شركة العمران ، وكورنيش الداخلة الذي تكلفت به مصالح الولاية  وتزفيت شارع الولاء وشق طريق داخل المنتزه الجهوي الذي تكلف بهما المجلس الإقليمي وغيرها من المشاريع التي لم يكن للمجلس البلدي أي يد فيها .
  • ·        استعداده لقبول تعلم الممارسة المتخلقة للمهام التمثيلية  شريطة أن يتمثلها رئيس المجلس في المقام الأول والذي يعلم القاصي والداني كيف يتم إفساد الممارسة السياسية من خلال إفساد العملية الانتخابية ولعل الكيفية التي تم تشكيل بها المجلس شاهدة على ذلك . وسيبقى  من أرقى أخلاقيات الممارسة أن تكون للرئيس الشجاعة في توقيع بلاغ الرد على المعارضة بدل إسناده لمن يُعَد علامة بارزة ومناقضة للأخلاق السياسية التي جاءت في رد الجماعة الترابية.
  • ·        إن فريق مستشاري العدالة والتنمية ،فريق حر ومستقل في اختيار الأساليب الكفيلة بإيصال مواقفه ،كما أنه حر  في مكاتبة كل الجهات ذات الاختصاص للدفاع عن مصالح الساكنة .
  • ·        إن كان للمكتب "جاهزية و استعدادا تامين، للرد على كل ما من شأنه أن يصدر بين الفينة و الأخرى عن أي طرف داخل مجلس الجماعة الترابية للداخلة " فإننا ندعو الرئيس ومكتبه إلى إظهار هذه الجاهزية في:

-         الاستفادة من بعض التجارب التنموية التي تعرفها بعض مدن الصحراء فضلا عن مدن أخرى بشمال المملكة التي عرفت تطورا ملحوظا بسبب دراية المدبرين للشأن العام المحلي لاختصاصاتهم مما جعلهم  ينقلون مدنهم إلى مصاف المدن النموذجية .

-         إنجاز مشاريع ومرافق تلبي حاجيات الساكنة وتحسن من إطار عيش المواطنين بالداخلة وما إقفال سوق الجملة إلا نموذج صارخ لسيادة احكتار مواد أساسية ساهمت في غلاء المعيشة بالجهة خدمة لعضو من الأغلبية .

-         تفويض الصلاحيات لنوابه من أجل مباشرة الخدمات الخاصة بالمواطنين بدل احتكارها في يده.

-          الرد على أسئلة المستشارين في الدورات ، والأسئلة الكتابية الموجهة إليه .

-         توضيح ما يصاحب مجموعة من الصفقات المشبوهة، والتي هي مثار تساؤل الرأي العام ولعل أبرزها صفقة "تدبير  الحدائق العمومية مثلا" وكيف تجند لها إمكانات الجماعة  من موارد بشرية و لوجيستيكية....

  • ·        إن رفض الفريق للملحق رقم( 02) الخاص  باتفاقية تدبير المطرح العمومي  كان مؤسسا على مقتضيات الاتفاقية السابقة ، والتي وإن كان مُوَقع بلاغ الرد ليس عضوا في المجلس السابق فإننا نذكره بأن رئيسه الحالي هو الموقع على هذه الاتفاقية، كما أننا أشرنا إلى أن سبب الرفض يتمثل في عدم معالجة الملحق لكافة النواقص التي تشوب الاتفاقية وما تقليص مليوني درهم إلا عنوانا عن تبذير المال العام خلال الفترة السابقة للملحق وكذا الكلفة المبالغ فيها لتدبير المطرح فقط. في حين كان من الممكن أن يتم التفاوض حول خدمات أخرى على غرار جماعات ترابية مماثلة التي تدبرها بكلفة أقل وخدمات أكثر.
  • ·        بالنسبة لكناش التحملات الخاص بتدبير مواقف الدراجات والسيارات فإن الفريق لم ينف تصويته عليه، وإنما رفض الطريقة التي أرادت الأغلبية الميكانيكية  أن تنزل بها هذه النقطة والتي كانت تستهدف جل "مواقف المدينة" وجنبات الطرق وتحويلها إلى مواقف مؤدى عنها. حيث تم اقتراح 28 موقف في غياب أي تصنيف لهذه المواقف في ظل بنية تحتية مهترئة.
  • ·        يؤكد فريق مستشاري العدالة والتنمية للرأي العام المحلي والجهوي أنه كمعارضة ناصحة بمعية مجموعة من شرفاء المجلس لن يثنيه شيئ عن تأدية واجبه اتجاه الساكنة واختيار الوسائل الكفيلة للتواصل معها في جميع المحطات.  خاصة وأن الأدوار المنوطة بالمعارضة هو رصد الاختلالات والنواقص التي يقع فيها كل من يدبر المرفق العمومي  والمال العام، والذي ينحصر دوره الأساس في إيجاد حل للمشاكل المطروحة لا في المزايدات السياسوية الفارغة  .




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss