انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 17 غشت 2018 الساعة 10:37


عمق اشكالية الوكالة العرفية


تناولنا في البحثين السابقين، الوكالة العرفية. ثم إشكالية العقار في مدينة الداخلة، لنسترسل ونتناول اليوم "عمقإشكالية الوكالة العرفية" 

بدءا من التصريحات والأقوال والآراء والتوجيهات، والتوجهات، لنوضح ونعطى للإشكالية بعدها الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، ومدا تأثيرها على الفاعلين المتضررين والاستثمار في المنطقة ككل ومدا الرباط الذي يجمع بين المواطن والإدارة في تدليل الصعاب وإيجاد الحلول الممكنة بالسرعة اللازمة.

وهل " الوكالة العرفية" شكلت أزمة حقيقية؟ أم أن المسالة مسالة وقت وتوضيح وإيضاح الرؤى من أبعادها وزواياها المختلفة؟ وسنرى من الوجهة القانونية ما هي الحلول الممكنة؟

تصريح المتضررين:

صرح المتضررون إثر وقفتين احتجاجيتين بمدينة الداخلة، واحدة أمام مقر الولاية بالداخلة والثانية أمام المحافظة على الأملاك العقارية، يطالبون بالتسوية العاجلة لإشكالية الوكالة العرفية لأزيد من 1700 متضرر، بعدما كانت الوكالة قبل 2017 سمنا على عسل، أي قبل دخول القانون 89/16 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه المعدل للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ودخل حيز التطبيق وحد من صلاحيات الوكالة العرفية والعقد المنجز بها، تحت طائلة البطلان.

 ولا يرون أي حل في الأفق لا من طرف الولاية، ولا من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية، وهذا الأخير يضيفون في تصريحاتهم بانه أي السيد

المحافظ يصرح بان الحل تشريعي ومن اختصاص المشرع ولا يدخل في اختصاص المحافظ.

رأي وزارة العدل:

   وزارة العدل في تصرح كشف عنه السيد وزير العدل والحريات محمد أوجار، أن 57 من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير تنتظر البث أمام المحاكم، موزعة بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق و33 قضية معروضة على هياة الحكم، منها 20 قضية أمام محاكم الموضوع و13 قضية أمام محكمة النقض.

وسجل السيد الوزير أن أغلب هذه القضايا تتمركز ببعض المدن الكبرى، وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الاشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، موضحا أن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو إرادات أو عن طريق وكالات مزورة

ومن جهة ثانية فان وزارة العدل تؤكد، في هذا الصدد، أن من شأن تطبيق المقتضيات الجديدة للمادة 4 المذكورة المساهمة في تعزيز ضمانات حماية حق الملكية، وتحقيق الأمن التعاقدي، والتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، كما تدرك أن إكراهات واقع تطبيق مقتضى المادة 4 بالإمكان تجاوزها من خلال التنسيق بينها وبين كل الفاعلين المعنيين بتنزيل النص المذكور، ذلك أن الإشكاليات التي يطرحها تدبير الوكالات العرفية من طرف المهنيين خلال هذه المرحلة محدودة الأثر، كما أن عدد الحالات المعنية بالإمكان حصرها وحلها في أيسر الآجال.

وستواصل هذه الوزارة سياستها القائمة على الانفتاح والتواصل مع كل الجهات المعنية لدراسة الصعوبات المطروحة بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها.

راي السيد المحافظ العام:

 صدرت بتاريخ 21 شتنبر 2017، مذكرة المحافظ العام تحت عدد 20 أكدت ان العبرة بتاريخ إبرام التصرف القانوني وليس بتاريخ تحرير الوكالة.

مما يعنى ان العبرة بتاريخ تحرير الوكالة والتصرف القانوني معا وليس بالتصرف القانوني فقط.

وهذا من وجهة نظره وسناتي لشرح كل من الإشكالات القانونية وبالخصوص مدا أحقية السيد المحافظ من الوجهة القانونية.

 في ظل الرقابية الممنوحة للمحافظ العام ،والتي تتجلى في مراقبة ممارسة مهام المحافظين على الأملاك العقارية الموكلة لهم بمقتضى الفصل الرابع من القرار الوزيري المؤرخ في 04/06/1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية ؛ مع إعطاء التوجيهات والتعليمات العامة والخاصة للمحافظين على الأملاك العقارية، وذلك لضمان توحيد العمل الإداري في مجال تطبيق نظام التحفيظ العقاري كما يمكن للمحافظ العام، من أجل اتخاذ القرارات، إثارة كافة القضايا المتعلقة بتحفيظ العقارات أو العمليات اللاحقة لها، وذلك إما تلقائيا أو بناء على طلب المعنيين بالأمـــــر.

وكذلك تصريحات الأطراف والسيد وزير العدل ومدا الراية الممكنة للحلول المنصفة لأصحاب الوكالات العرفية.

والابواب التي ستدق من أجل حلحلة الموقف واستخراج الحلول القانونية التوافقية اذ لا يمكن ان تضيع حقوق الناس ما دامت تتمتع ببراءة عمليتها الخالية من عيوب الغش والتدليس.

وعلى كافة المتضررين ان يبحثوا على الطريق الموصلة الى حقوقهم التي لا تمس حق الاخرين تلك الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية والقانون والدستور. والأعراف والمطالبة من أجلها بكافة السبل القانونية المتاحة.

ونعتز اليوم بدخول المغرب دستوريا في مرحلة جديدة وهي الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وذلك بإشراك المواطنين في صنع القرار وفرصة لتوجيه البوصلة نحو تلبية الطلبات بإقرار من حصيلة الدستور لمعالجة الإشكالات.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال اليوم ان نستفرد بالقرار ونتشبث بشيء غير القانون، ونؤكد بان الحوار هو المدخل الأساسي للحل الا أن الحوار يتطلب معرفة ودراية بالأمر المطروح على بساط البحث. 

كما دكرنا سابقا فان الوكالة العرفية تمتد جدورها الى جميع المستفيدين من بقع ودور وهذا يشكل ثقلا على جميع الملاكين ما ذام الملك لم يدخل في التصفية والقيد في الرسم العقاري لينتهي بالتصفية الشاملة. الى اللقاء.




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss