انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 1 نونبر 2018 الساعة 16:13


الدعوة بالداخلة إلى تقوية الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية


الداخلة 24 : و م ع


دعا المشاركون في اللقاء التشاوري الجهوي السادس، الذي اختتم أمس الأربعاء بالداخلة، في موضوع "دور المجتمع المدني في تعزيز الحماية الاجتماعية"، إلى تقوية الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها.
وأضاف المشاركون، في هذا اللقاء الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتعاون مع جهة الداخلة - وادي الذهب وجماعة الداخلة، أن تقوية هذه الشراكة من شأنها رفع فعالية نفقات منظومة الحماية الاجتماعية وفق قواعد الحكامة الجيدة، ومراجعة المقتضيات القانونية لدعم الجمعيات التي قيدت مجالس الجهات في الدعم الفعال والناجع.
وأكدوا، خلال هذا اللقاء الذي حضره نحو 380 فاعلا مدنيا وعموميا، على العلاقة التلازمية بين الأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مشددين على أن موضوع اللقاء يعتبر أحد الأوراش الاجتماعية بالغة الأهمية التي تستدعي تضافر جهود كل الفاعلين من أجل تحقيقها، والتأكيد على الإسراع بمراجعة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوصى المشاركون في أشغال هذا اللقاء التشاوري بمراجعة المنظومة القانونية لدعم الجمعيات وخاصة المتعلقة منها بمجالس الجهات، وإحداث نظام شباك وحيد لتبسيط التبرع وتلقي الهبات، وإحداث آليات تمويلية موحدة على مستوى الجهات لدعم الجمعيات العاملة في الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية وتقوية إمكاناتها المالية ورفع المخصصات الممنوحة بما يضمن تحقق الأثر الاجتماعي المنشود.
كما دعوا إلى إصلاح الإدارة من أجل المساعدة في إسهام الجمعيات في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتبسيط مساطر التوقيع والتأشير على الاتفاقيات مع الجمعيات والتعجيل بصرف المبالغ المرصودة له، والدعوة إلى نظام ضريبي خاص وعادل للجمعيات، وتعزيز القدرات المؤسساتية للجمعيات في مجال صياغة المشاريع والترافع من أجلها، ودعم ومواكبة المبادرات النوعية لما لها من دور في الترافع عن مغربية الصحراء ورفع إشعاع المنطقة.
وتم، من جهة أخرى، تقديم مقترحات تهم استفادة أعوان الإنعاش الوطني من الحماية الاجتماعية، وتمتيع الأرامل اللواتي لا يتابع أبناؤهن الدراسة من تعويضات صندوق التماسك الاجتماعي، ومعالجة ملفات الحماية الاجتماعية للأشخاص العاملين في مجال الصيد البحري وخاصة في قرى الصيادين، وضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية، وتعزيز استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من منظومة الحماية الاجتماعية.
كما شملت التوصيات تيسير وتبسيط استفادة المطلقات من تعويضات صندوق التكافل العائلي، والتعجيل باعتماد التغطية الصحية لفائدة الوالدين، ودعم الجمعيات العاملة في المجال الصحي، وتوفير التجهيزات الصحية اللازمة، وإدراج الشباب العاطل عن العمل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss