انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 26 ماي 2019 الساعة 19:31


مرشحان 'يتيمان' لرئاسة الجزائر والانتخابات تواجه سخط الشعب


الداخلة 24 :

 

انتهت منتصف ليل السبت الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر، المقررة في الرابع من يوليوز، بإيداع ملفين لمترشحين اثنين، حسب ما أفاد به اليوم بيان من المجلس الدستوري الذي سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات. ويتعلق الأمر بالمترشحين عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 ماي 2019، على الساعة منتصف الليل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري".

وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري"، يورد البلاغ.

وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل، وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير، والتي أطاحت به.

وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يوليوز موعدا للاقتراع الجديد.

وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات ملفاتهم للمجلس الدستوري، الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال عبد المجيد مناصرة، الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم، الحزب المعارض، إنه "سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح"، وتوقع بالتالي "إلغاء الانتخابات".

وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين بين 77 شخصا عبروا عن نيتهم في الترشح انسحابهم من السباق الرئاسي، كما أعلنت وزارة الداخلية الخميس.

وفي منشور على صفحته على فيسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري، الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح، إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب".

كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، حسب بيان للحزب.

من جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة (...) وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي على هذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب.

وفي المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس، المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أهم حزب معارض في البرلمان.

وإلى آخر لحظة تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تحول بحكم الأمر الواقع إلى الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات، معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة"؛ بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.





تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- الجزائر لم تتغير منذ تأسيسها كإقليم فرنسي مستعمر سنة 1830

المرابط الحريزي

صحيح ان الحكام ذوي الجنسية والأصل الفرنسي، وذوي الفكر الاستعماري، خرجو من الدزاير سنة 1962.. ولكن الاستعمار لم يخرج من الجزائر بعد

ما نعرفه بالجزائر منذ 1962  (ولم تكون على الوجود كدولة من قبل ذلك ) يحكمها ناس لقنهم الاستعمار قبل 1962 السياسة الاستعمارية

كل السياسات الخرائرية  (الاستعمارية ) منذ 1962 مهمى كان رئيس البلد، هي نفسها السياسات التي طبقها الاستعمار منذ 1830

المواطن ياكل ويسكوت، والاقتصاد الغربي ينفرد بخيرات الاراضي الصحراوية  (ورقلة مثلا ) ، والحاكم  (سواء بوتفليقة أو غيره ) يسرق وهذه هي الجزائر

الجيش الشعبي الجزائري، هو الآخر ينفذ استراتيجيات استعمارية، بدليل انه يدافع فقع على حقوق الحكام وحقوق الاستعمار، أبدا لا يدافع على المواطنين

منطقة ورقلة في الجنوب غنية بالبترول، لكن ثروات الجنوب الحلوب، تتحول إلى أموال فقط في الشمال... يعني المواطن المحلي في ورقة فقير ولا مناصب شغل ولا أحد في الدولة الخرائرية يدافع عن حقوقه

حتى الاحراك بدأ مؤخرا يعترف بأن هناك سياسة استعمارية في الدزاير

في 27 ماي 2019 الساعة 53 : 20

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss