انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 15 يوليوز 2014 الساعة 12:59


المركز المغربي لحقوق الإنسان بطرفاية يتهم المكتب الوطني للماء


توصلت الداخلة  24 ببيان من المركز المغربي لحقوق الإنسان بطرفاية يتهم فيه المكتب الوطني للماء و هذا نص البيان:

بيان

في الوقت التي تشهد فيها مدينة طرفاية تطورات إيجابية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والرياضية، نجد أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة طرفاية يتجه ضد هذه الديناميكية، بل ويعرقل كل مبادرة في هذا الاتجاه.

فبدون خجل أو استحياء، ودون احترام للضوابط الأخلاقية والإنسانية، عمد مسئولو المكتب المذكور بمدينة طرفاية يوم الأحد الماضي 13 يوليوز 2014، إلى قطع الماء على مجموعة من الأحياء، نذكر منها على وجه الخصوص : الحي الجديد والحي الإداري، مما تسبب في حرمان المواطنين من هذه المادة الحيوية، خاصة خلال فصل الصيف وفي عز أيام رمضان المبارك، مما أثار استياء عارما لدى ساكنة الأحياء المتضررة وساكن مدينة طرفاية بوجه عام.

حيث أن ساكنة طرفاية، وبعد معاناتهم مع الفوترة المرتفعة التي فرضت عليهم بشان ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي، هاهم اليوم يجدون أنفسهم منذ دخول هذا الفصل محرومين من هذه المادة الحيوية باستثناء بعض السويعات القليلة (ساعة أو ساعتين أثناء الفترة الليلية بدون انتظام، وبصبيب منخفض جدا، مع انقطاع شبه يومي، حيث يظل في بعض الحالات منقطعا لأيام متتالية وصلت بعض الأحيان إلى يومين متتاليين بدون أي إشعار مسبق أو مبرر معقول.

إلا أن الطامة تكمن في المبررات التي يسوقها المسئولون على المستوى المحلي أثناء تواصلنا المستمر معهم في عدة مرات، فهي غير كافية و غير مستقرة على مبرر واحد، فمرة يبررون ذلك بوجود الأشغال، وتارة أخرى بوجود تسربات بعض القنوات في الحي، ومرة أخرى بوجود نقص في مادة الماء بالمدينة.

وعليه، فإن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطرفاية يعلن للرأي العام ما يلي :

  • إن حرمان الساكنة من الماء بدون اتباع التدابير الاحترازية اللازمة، من قبيل إشعار المواطنين بتوقيت انقطاع الماء، وتقديم مبررات موضوعية وذات مصداقية،  احتراما لروح المواطنة وروح المسئولية، يعتبر خرقا سافرا لحقوق ساكنة مدينة طرفاية، وإهانة واستهتارا بحقوق المواطنين، وضربا لأهم المبادئ التي تؤطر سير المرفق العام، خاصة مبدأ استمرارية الخدمات العمومية، وخرقا سافرا للفصل 31 من الدستور المغربي الذي نص على حق المواطن في الحصول على الماء.
  • §       إن حرمان الساكنة من هذه المادة الحيوية، هي جريمة في حقها، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، وفي هذه الأجواء الحارة من فصل الصيف.
  • §       إن حرمان الساكنة من أبسط شروط العيش الكريم، يبين بشكل واضح أن القطب الحضري المتميز الذي يتحدثون عنه، مجرد شعار للاستهلاك السياسي فقط، حيث لا يعقل تحقيق هذا الطموح والساكنة محرومة من أبسط مواد العيش، وهي الماء.

وبناء على ما سبق،

  • §       نطالب السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالعيون بفتح تحقيق في شأن ومحاسبة المسؤولين عنها، من أجل وضع حد للمتلاعبين بكرامة وبحق المواطنين في مادة منا لمواد الحيوية في الحياة.
  • §       يعتزم المشاركة في وقفة احتجاجية ستنظمها الساكنة أمام المكتب الوطني للماء الصالح لشرب بمدينة طرفاية
  • ما نهيب بكافة فعاليات المجتمع المدني الجادة والمسئولة من أجل تضافر الجهود والعمل بفعالية وقوة للتصدي لناهبي المال العام ولمنتهكي حقوق المواطنين، في سبيل التصدي لمظاهر التسيب واحتقار حقوق المواطنين، حيث حان الوقت لكي يعرف كل مسؤول غير مكترث بمسؤولياته إزاء المواطنين وإزاء اختصاصاته بأن عهد التبوريدة على حقوق المواطنين والعبث بها قد ولى، وجاء عهد ربط المسؤولية بالمحاسبة.




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss