انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 19 يوليوز 2014 الساعة 19:37


شركات معالجة وتجميد السمك بالداخلة بين إستنزاف المخزون السمكي و الإحتيال على القانون



الداخلة 24 :

مجموعة من الشكايات حول إحتيال بعض شركات معالجة وتجميد السمك بالداخلة على القانون، وإختلاسها لمدخرات البلاد وأرزاق العباد، وقد سبق للجريدة أن توصلت برسالة في هذا الصدد، تطرقت إلى مجموعة من الخروقات التي يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري بجهة وادي الذهب لكويرة، في شقه المتعلق بمعالجة وتجميد السمك، قررنا نشرها كما هي، نظرا لأهمية المعلومات التي تضمنتها، وحتى يتم فضح بعض الأشخاص الذين ألفوا مراكمة الأموال عن طريق التهرب الضريبي الذي أصبح "موظة" يورثها أرباب المصانع لأبنائهم:

تحظى الضرائب بأهمية بالغة في الوقت الحالي باعتبارها المورد الرئيسي لتمويل ميزانية العامة للدولة مما يجعل هده الاخيرة هي الساهرة على فرض الضريبة وتحصيلها بطرق متعددة وتعمل على فرض عقوبات زجرية في حالة التملص من أداء الضريبة وفرض غرامات مالية على التأخير في الاداء.
وفي الفترة الذي تخر فيه ميزانية الدولة تحت ثقل المديونيات الهائلة والأزمات الاقتصادية الخانقة التي وضعت ابناء هذا البلد عموما وجهة وادي الذهب خصوصا على فوهة التفقير والتجويع. نجد بين ظهرانينا بعض الشركات المختصة في معالجة وتجميد المواد السمكية خصوصا مؤسسة( King pélagique‬‏)
 التي تحتال على القانون وتختلس مدخرات البلاد وأرزاق العباد بين عشية وضحاها . فبالإضافة الى تهرب الشركة من الانخراط في التوزيع العمومي للماء تبقى الشركة السالفة الذكر غير مجبرة بدفع أي رسوم او مستحقات للمكتب الوطني للماء او الكهرباء مما ينتج عليه غياب الاستعمال الرشيد للمياه  مع معاناة الساكنة في الاستفادة منه
والأخطر من هذا وذاك انه بلغنا من مصادرنا الموثوقة أن إدارة الجمارك بالداخلة قد عمدت الى إجراء تغييرات جوهرية تتعلق بالمساطر الجاري بها العمل في مجال تصدير المنتوجات البحرية التي تزخر بها جهة وادي الذهب لكويرة من قبيل "الأخطبوط . السمك السطحي . الكلمار . جراد البحر ...الخ" . هذه الإجراءات التي تم إستحداثها بعد كشف الإدارة لمسلسل طويل الحلقات من مسلسلات الفساد الذي تنعم به جهتنا هذه بفضل الله ومنه. حيث أن عصابات التصدير والتي يتزعمها رهط من ذوي النفوذ المتوغلين في مفاصل الجهة قد عاثوا في إستنزاف الثروات والتهرب من دفع الإتاوات سندهم في ذلك المراوغة ولي ذراع القانون بقوة المال والجاه وبتواطئ بعض الإدارات المختصة بقطاع التصدير . الأمر الذي أفقر خزينة  الجهة ومعها الجماعات المحلية التابعة لنفوذها الجغرافي من عديد الأموال العائدة من خزانة الضرائب والجبايات.
إن المستقرئ للشأن القانوني والتتبع لحيثيات هذه الفضيحة التي هزت أركان الإدارة سيعلم أن عمليات التصدير بالجهة تتم بالتدرج الأتي :
1_عبر الطريق الوطني :
_يجب على كل مصدر عبر الطريق الوطني التصريح بوثائق التصدير لمصالح الدرك الوطني .إضافة الى ملحق "ANEXE" وشهادة الصيد "CERTIFECAT DE CAPTURE" والتي يتم تسليمها من مندوبية الصيد البحري {DPM}.
_كما يجب على المصدر كذلك تسليم شهادة السلامة الصحية الممنوحة من طرف "ONSSA".وشهادة التفتيش المسلمة من لدن "EACCE" . إضافة الى شهادتي {CERTIFICAT DORIGINE} و {BAE}.اللتين تمنحهما إدارة الجمارك.
_B . SORTIE} أو التصريح بالخروج الممنوح من قبل المكتب الوطني للصيد البحري {ONP} .
_هذا مع العلم أن هناك بعض المنتوجات البحرية الخاضعة لنظام الحصص مثال "الأخطبوطّ" وهو ما يستلزم مرورها بإجراءات خاصة .
وعموما فجل عمليات التصدير عبر الطريق الوطني تتم مراقبتها من طرف عناصر الدرك الملكي عند النقطة الكيلومترية 40 وهو ما يجعلها بشكل مجمل تمر بشكل قانوني.
2_عبر الميناء :
هنا تكمن الطامة الكبرى والمعضلة العظمى إذ أن جل العمليات التصديرية في ميناء الداخلة يتم الإدلاء فيها بوثائق مزورة {C .S} قصد الحصول على شهادة التفتيش {C. INSPECTION} والتي يتم منحها من طرف المصلحة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات . مع العلم أن إدارة الجمارك المتواجدة بالميناء لا تكلف نفسها عناء طلب رخصة الخروج من المصدرين .وذلك حتى يتسنى لها التأكد من قانونية العملية وشرعيتها.
وعموما فإن الراغب في التأكد من صحة هذه المعلومات يجب عليه متابعة الإحصائيات الخاصة بالتصدير والمقدمة من الإدارات المعنية والمتدخلة في العملية والتي هي من جهة "ONP ,DPM, "OUNSSA وكذا "EACCE و DOUANES" من جهة اخرى.
ختاما ففي الوقت الذي تلازم فيه الساكنة المحلية سحنات التهميش والإقصاء ويركب شبابنا أمواج الموت وصهوة الإنتحار البوعزيزي بحثا عن لقمة عيش تقيهم إهانة الفقر وإنحطاط الكرامة نجد من يسرق خبزة دارهم وأرزاق ديارهم ممتطية جواد المال والفساد في ظل سلطات مغيبة إختارت دار غفلون لتجعل الجهة على مقلصة شرذمة من شذاذ النهب والسلب.

 





تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- شاهد

صحراوي

شكرا على الموقع الوحيد واقولها بملئ فمي الذي يحضى بالشفافية و العمل الصحفي الحيادي فجل المواقع الاخرى لا يستطيع مثل هذا التقرير ان يلبث بها اكثر من 24 ساعة لانها مواقع اديرت للابتزاز وليس العمل الصحفي، اما من ينكوي بشرور مثل هذه التقارير سيحاول طي التقرير من اي موقع وباي وسيلة فشكرا مرة اخرى للداخلة 24 لتقديمها المصلحة العامة للبلاد فوق اي اعتبار

في 20 يوليوز 2014 الساعة 46 : 21

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- باراكا

متمرد صريح

هذه الشركة ملأت مدينتنا فساداً وإفسادا وقد إختارت المواجهة مع أبناء الجهة الشرفاء ولسوف يعلم صاحبها قريباً لمن الفلج..

في 21 يوليوز 2014 الساعة 09 : 02

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss